المجلس الأعلى للطاقة يدعم المشروعات الصناعية ويعزز التنمية المستدامة

في خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 28 برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة توفير الطاقة للمشروعات الصناعية ورفع القدرة الإنتاجية للمشروعات القائمة وإضافة خطوط إنتاج جديدة.
وأكد المجلس أهمية تلبية احتياجات المشروعات الاستراتيجية في قطاعات مثل الأسمنت والأسمدة والصلب والزجاج، مع ضمان توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية الجديدة، ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويخفض الواردات.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى استراتيجية المجلس لتعظيم عوائد الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يسهم في دعم الصناعات الحيوية وجذب الاستثمارات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الحديثة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرة السوق المحلية على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على استدامة الموارد وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.